عن المؤتمر

مؤتمر و معرض التشريعات الإلكترونية
6-8 فبراير 2017
فندق و منتجع الجميرا شاطئ المسيلة، الكويت

المقدمة

تشهد المجتمعات ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، اوجدت تطوراً إلكترونياً كبيرا متصل بجميع جوانب الحياة، حيث أثر هذا التطور بصورة واضحة في سلوك الأفراد،

وأنشطتهم على اختلاف أنواعها، كذلك أثر التطور الإلكتروني في النشاط العام للدولة بكافة مجالاته، كما ادت التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا ، ومن أهمها الإنترنت، إلي تغيير ما يمكن أن يطلق عليه طبيعة المجال العام الذي يعيش فيه الأفراد، وأحدث تغييراً ملموساً في واقع الحياة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي أدى إلى بروز الحكومة الإلكترونية على حساب العمل التقليدي ، وإنجاز جميع الاعمال بصورة إلكترونية ومن خلال إجراءات تقنية وبآليات فنية. كما شهدت جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة تزايد الإهتمام بواقع الممارسات الإلكترونية، واتساع نطاق الإعتماد عليه يوماً بعد يوم، حتى أصبح المنطلق الأول يلجأ إليه الأفراد لممارسة جميع أنشطتهم بصورتها الجديدة، وإتمام معاملاتهم المدنية والتجارية والشخصية وغيرها.

وفي ظل ما يشهده العالم من تطور لافت في مختلف المواضيع العامة، تبرز الحاجة الى اصلاحات وتغييرات جذرية فى القطاعات الحكومية وذلك لتمكن الجهات المستفيدة من ادارة مواردها المختلفة بكفاءة و فعالية وذلك عن طريق تطبيق الحكومة والإدارة الإلكترونية بشكل كامل على جميع القطاعات في الدولة ، حيث إن التطور الإلكتروني أحدث تحولًا واسعاً في كثير من الأفكار والأنظمة القانونية في مختلف فروع القانون، بعد نقلها من واقعها التقليدي إلى واقع جديد يختلف في طبيعته وآلية تواصل أطرافه فيما بينهم، ومعه تطور السلوك الفردي الذي يثير التساؤل الأهم، والمتمثل في مدى إهتمام السياسية التشريعية الحالية بهذا التطور، وما هي حدود الإستجابة له من جانب المشرع. و نتطلع الى تسليط الضوء أمام الباحثين للكشف عن حقيقة أثر هذا التطور من المنظور التشريعي، بما يحقق رسالتها السامية القائمة على خدمة المجتمع ، وتقييم خطة المشرع بصدد تطورات الحياة بداخله، تحقيقاً للتطور القانوني.

الأهمية

تكمن أهمية مؤتمر التشريعات الإلكترونية في تعزيز دورالإهتمام التشريعي بالتطور الإلكتروني، الذي ألقى بظلاله على كثير من الأفكار والأنظمة والمبادئ القانونية، وأحدث تغييراً حقيقياً في بنائها وتكوينها وفقاً لصورتها الجديدة، بعد انتقالها للواقع الإلكتروني وإرساء الإجراءات والقواعد الإلكترونية ، لذلك تم تنظيم هذا المؤتمر لإحداث نوعا من التلائم بين التطور الإلكتروني وواقع التشريعات ، وبيان مدى تطابق هذا الواقع بصورته التقليدية للأنشطة والتصرفات التي تتم عبر الواقع الإلكتروني، أو وسائل الإتصال الحديثة، والحلول التشريعية اللازمة في سبيل ضمان عدم وجود فراغ تشريعي داخل الفضاء الإلكتروني. وفي هذا السياق نؤكد على ضمان وجود تنظيم قانوني قادر على الإستجابة لتحديات ومخاطر الواقع الإلكتروني، وحدود الإستفادة منه في ذات الوقت، عند اللجوء إليه لتنفيذ الأنشطة والمعاملات اليومية، بصورة تتفق مع القانون.


الأهداف

مراجعة التشريعات في مجال تكنولوجيا الاتصال للوصول للحكومة الإلكترونية
تبادل التجارب والخبرات المختلفة للمسئولين وصناع القرار وخبراء القانون والتكنولوجيا ونقل المعرفة لواقع ومستقبل الفضاء الإلكتروني الحكومي
تحديث المنظومة التشريعية لتطبيق قواعد الحماية المطلوبة لجميع الأنشطة الإلكترونية الفردية والعامة
خلق ثقافة تشريعية تكفل ضمان مشروعية نظام الحكومة الإلكترونية، ونظام الإدارة الإلكترونية، والتطبيقات المرتبطة بها
استخدام تقنيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم اتخاذ القرار
بناء المجتمع المعلوماتي من خلال نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية